عام مر على الحرب المستعرة في السودان، والتي توشك البلاد أن تتحول معها إلى «أكبر أزمة إنسانية في العالم» بحسب وصف المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في ظل تراكم المعضلات التي تثقل كاهل السودانيين، بما تسبب في نزوح أكثر من 8.5 ملايين شخص من منازلهم، وبما يشكل أكبر أزمة نزوح في العالم.
وعلى مدار عامٍ كامل عانى فيه السودان ويلات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، بزغت عديد من محاولات الوساطة الإقليمية والدولية، لحسم تلك الحرب التي لا تقتصر تداعياتها على الداخل السوداني فحسب، إنما تلقي بمزيدٍ من التهديدات الأمنية خارج الإقليم عموماً، وهو ما أبرزه فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عندما تحدث عن أن اللاجئين السودانيين قد يتوجهون إلى أوروبا في حالة عدم توفير مساعدات إنسانية كافية للسكان في البلد الذي تمزقه الحرب.
امتداد المخاوف
امتداد المخاوف لتأثيرات أزمة السودان كان محركاً لعديد من تلك الجهود، سواء على المستوى الأفريقي أو كذلك على المستوى الدولي، والتي كان أحدثها المؤتمر الدولي حول السودان في باريس، ومطالبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أطراف الأزمة بالعودة إلى طاولة الحوار في جدة، من أجل إيجاد مخرج يُنهي تلك الحرب. وشددت على أن «الوضع يجب أن يتغير الآن» .
تعدد المساعي
ورغم تعدد مساعي الوساطة من اتفاق جدة في مايو 2023 ومروراً بوساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق القارة الأفريقية (إيغاد) ومبادرات دول أفريقية أخرى، إلا أن أياً منها لم يكتب له النجاح في إنهاء الحرب بشكل عملي وإسكات البنادق.
ويشدد مراقبون على أهمية توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف السودانية المختلفة من أجل إنجاح تلك الوساطات، وهو ما أشار إليه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، والذي أبرز مبادرات مصرية مختلفة من أجل وضع سيناريوهات لإنهاء الصراع الدائر، معتبراً أن توافر الإرادة السياسية للأطراف المختلفة يمثل مفتاح حل الأزمة.
وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، قال خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إنه بعد مرور عام على الحرب في السودان «بدا أننا ما زلنا واقفين عند نقطة الصفر وأمام حائط صلد من التحديات.. فشلت حتى الآن كل مساعي السلام والوساطات الدولية؛ لأسباب مختلفة، منها أحياناً غياب الثقة، أو هكذا بدا لطرفي الصراع أو أحدهما، وأيضاً وفي معظم الأحوال فضل الجميع مصلحته على مصلحة الوطن والشعب».
واستطرد: من أسباب الفشل، ربما منذ العام 2019 هو ضعف القوى المدنية وتشتتها وسطحية بعضها أو عدم الثقة في وطنية بعضها.. وبالتالي عملت بعض هذه القوى على إيجاد مكتسبات ومصالح خاصة بأفرادها ولو على حساب السودان الوطن.. ومن أسباب الفشل في التوافق ووقف الحرب أيضاً محاولة أطراف كالإخوان للعودة إلى المشهد أياً ما كانت الطريقة». وشدد على أن استمرار الحرب مع تخطي حاجز السنة الأولى يضاعف حجم الأزمة الإنسانية للسكان في السودان، ويزيد من فرص استمرار غربة الفارين من الحرب خارج السودان، وصعوبة عودة النازحين داخل السودان إلى موطنهم.
ويدفع استمرار الحرب إلى الخطر الأكبر المحتمل والمرجح أحياناً من اتساع دائرة الحرب بدخول أطراف جديدة من قبائل وعشائر السودان وامتداد الاقتتال جغرافيا إلى ولايات كانت مستقرة نسبياً بالمقارنة بالولايات المركزية والغربية.. وتدفع كل هذه الظروف إلى احتمالية التقسيم الجغرافي للسودان، بحسب زهدي.

العالم

World

العالم العربي

Arab

لماذا لم تنجح مبادرات إنهاء الحرب في السودان؟

ما انفك دخان الحرائق السياسية والأمنية يخنق الأجواء في عديد من البلدان الأفريقية، ملقياً بتهديدات وظلال وخيمة على القارة بأكملها، التي ما إن راودتها بواعث الأمل في تصحيح البوصلة، والمضي قدماً على طريق التنمية وإخماد أي من تلك الحرائق، إلا وسرعان ما ينشب حريق آخر، يُجهض الآمال كافة.
فالقارة شهدت -كما العالم أجمع- خلال السنوات الثلاث الماضية، مجموعة من الصدمات المتتالية، بدءاً من جائحة «كورونا» وتداعياتها شديدة الصعوبة على اقتصادات الدول بشكل خاص، وصولاً إلى الأزمات الواسعة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي، التي ضاعفت معاناة دول القارة إلى حد كبير.
رغم تلك الأوضاع، عرفت القارة السمراء هبوطاً تدريجياً في العمليات الإرهابية منذ بداية العام الجاري، في ضوء جهود مكافحة الإرهاب، لاسيما في البؤر الأكثر اشتعالاً، من بينها: الصومال، حيث أنهى الرئيس، حسن شيخ محمود، بدعم من أطراف إقليمية ودولية، المرحلة الأولى «الناجحة» لتحرير البلاد من الإرهاب.
الإحصاءات الصادرة في القاهرة عن «مرصد الأزهر» لمكافحة التطرف، تكشف عن هبوط تدريجي في عدد العمليات الإرهابية التي تتعرض لها القارة. يتزامن ذلك والنجاحات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب في بعض الدول. إذ تراجع عدد العمليات الإرهابية مارس الماضي بواقع 9.1 % مقارنة بشهر فبراير، ليواصل مؤشر العمليات الإرهابية هبوطه، وذلك عبر 30 عملية أسفرت عن سقوط 243 ضحية وإصابة 31 آخرين.
وكانت القارة -طبقاً للمرصد نفسه- سجلت العام الماضي نحو 550 عملية إرهابية، أسفرت عن سقوط 4189 ضحية، بينهم 117 حالة إعدام، فضلاً عن إصابة 2029، واختطاف 704 آخرين.
أعطى ذلك «الهبوط التدريجي»، بالتزامن مع جهود بذلتها حكومات أفريقية من أجل «لم الشمل»، ولملمة الأوضاع الداخلية، وإطلاق خطط التنمية، تفاؤلاً نسبياً بأن دول القارة قادرة على تجاوز عثراتها وإخماد الحرائق، في ساحات تلفها تحديات عميقة ومتزامنة، سواء لجهة الأوضاع الأمنية والسياسية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية المتردية.
 
ثنائية الإرهاب والصراع المسلح
«ثمة مؤشرات إيجابية شهدتها القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة في سياق التقدم النسبي على صعيد مكافحة الإرهاب، لاسيما في الساحات الملتهبة أو بؤر الصراعات، مثل: الصومال، ومناطق أخرى شرقي القارة (أثيوبيا على سبيل الذكر)، ومناطق في الغرب، والساحل، والصحراء، ومناطق أخرى في الوسط (الكونغو)»، بحسب خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/182023052102.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/182023052102.jpg"/></a>
وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» يشير زهدي، إلى تراجع التنظيمات الإرهابية، وربما خروج أو محاصرة بعضها، كما يحدث في الصومال على أثر جهود الحكومة المدعومة بمساعدات خارجية، التي استطاعت إحراز تقدم كبير في سياق مواجهة حركة الشباب. كذلك في الغرب، هنالك تراجع لجماعة «بوكو حرام» بشكل أو بآخر، وجماعات أخرى في الوسط.
لكن في الوقت الذي يحدث فيه هذا التراجع، نجد القارة الأفريقية كأن كتب عليها الشقاء، حيث واجهت، عوضاً لذلك، تصاعداً في الصراعات الداخلية، التي ربما أكثر عنفاً وخطورة، وهي الصراعات المسلحة التي تتم بين القبائل والعشائر المختلفة (كما حدث في أثيوبيا)، وصراعات أخرى على السلطة (كما يحدث في السودان، وفي أكثر من دولة في غرب أفريقيا).
فيما سجلت القارة في أول شهرين من 2023، سقوط 1746 قتيلاً؛ جرّاء أعمال العنف المستشرية (النزاعات والصراعات الداخلية، بخلاف العمليات الإرهابية)، طبقاً لتقارير «عدسة الإرهاب في أفريقيا»، الصادرة عن مؤسسة «ماعت» الحقوقية بالعاصمة المصرية القاهرة. بما يعكس مدى تصاعد آثار تلك الصراعات المتفاقمة في عديد من دول القارة.
وبالتالي، فإنه في النهاية النتيجة واحدة، هي شقاء هذه الشعوب التي تعاني اقتصادياً وأمنياً، مع تصاعد عمليات النزوح، في ظل ضعف البنية التحتية بمختلف أشكالها؛ بسبب الإرهاب والصراعات شديدة الخطورة، أحدثها الصراع في السودان «فلأول مرة منذ سنوات طويلة، يحدث صراع أو اقتتال في دولة أفريقية بهذه الدرجة من الندية، حيث جيشين تقريباً يواجهان بعضهما البعض (..)، إلى جانب علاقة الصراع الحالي، كذلك بأطراف إقليمية ودولية متداخلة في الشأن السوداني (..)»، وفق زهدي. وتبعاً لتلك المعطيات، فإن بواعث القلق المرتبطة بتصاعد التوترات الأمنية بالقارة، لا تزال تفرض نفسها مُلتهمة بواعث التفاؤل التي تشير إليها عمليات التقدم في مكافحة الإرهاب.
 
تغير دراماتيكي بالأحداث 
وطبقاً لخبير الشؤون الأفريقية، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الخطورة، وما حدث هو «تغير دراماتيكي في الأحداث» بعد أن تصدرت الصراعات (بأشكالها المختلفة، بما في ذلك الصراعات القبلية) إلى حد كبير على المشهد وتراجع الإرهاب للخلف نسبياً. وما يحدث في السودان مؤشر شديد الخطورة على أمن واستقرار القارة.
ويختتم زهدي حديثه قائلاً: «بواعث القلق كبيرة جداً في ظل الوضع الأمني الصعب، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم وتبعاتها على دول القارة، فالدول الأفريقية في مثل هذه الظروف الاقتصادية، لا تمتلك إمكانات مالية تسمح لها بتعديل ميزانياتها للإنفاق الأمني».
وكان الاتحاد الأفريقي قد تبنى مبادرة «إسكات البنادق»، تستهدف تسريع النمو الاقتصادي والتنمية بأفريقيا، من خلال تسوية مختلف صراعات القارة بحلول 2020، إلا أنه تم تمديد المبادرة لغاية 2030، بما يعكس استمرار الصراعات وتشعبها، بما يفوق القدرة على السيطرة عليها.
يأتي ذلك في وقت تتفجر فيه صراعات جديدة من آن لآخر في عدد من الدول، ومع تعثر المسارات السياسية في دول أخرى. وفي وقت أضافت فيه جائحة «كورونا» مزيداً من الأعباء على دول أفريقيا، التي لا تزال بحاجة إلى نحو 424 مليار دولار للتعافي من تداعيات الجائحة، وفقاً لرئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينوومي أديسينا.
 
الإرهاب يطور أدواته 
المفكر الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، يشير في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأوضاع الأمنية في القارة الأفريقية لا تزال تشهد مزيداً من الاضطرابات، مستشهداً بما شهده السودان أخيراً من «كارثة»، حيث الحرب بين قوة عسكرية، وأخرى عسكرية موازية، تمتلك كل منهما مقومات خاصة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/182023052101.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/182023052101.jpg"/></a>
وبخلاف الصراعات الداخلية، وبينما تُحرز دول أفريقية تقدماً على مسارات مواجهة الإرهاب، إلا أن فرج يلفت إلى تطوير بعض الجماعات أدواتها وتمددها على محاور أخرى داخل القارة، مستشهداً بتصاعد نشاط «بوكو حرام» في بعض المناطق الأخرى غربي القارة، إلى جانب عودة تنظيم «القاعدة» بمفرداته في مناطق واسعة، بما يؤكد حقيقة «تعقّد» الأوضاع الأمنية داخل أفريقيا بين ثنائية الإرهاب والنزاعات، بشكل لا يوحي ببواعث للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة.
كما يتحدث الخبير الاستراتيجي المصري، في الوقت نفسه، عن الوضع في ليبيا (وهو نموذج جامع لعددٍ من الآفات التي تعاني منها دول القارة)، حيث لم يستطع الليبيون الوصول إلى «انفراجة سياسية» منذ أكثر من عشر سنوات، ولا تزال البلاد تعيش تحت حكومتين ومجلسين، بخلاف الأموال التي تُبدد على المرتزقة، فيما لا يبدو في الأفق «طوق نجاة» من هذا المشهد الملبّد بالغيوم.
ولا يعتقد بأنه يمكن التعويل بشكل حاسم على دورٍ مؤثر للمؤسسات الإقليمية والدولية إزاء تفجر الأوضاع في دول القارة السمراء «في ليبيا على سبيل الذكر، المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، لا يمتلك الأدوات الفاعلة لفرض حلول واضحة على المشهد (..) المنظمات المختلفة ليس لديها عملياً سوى إصدار البيانات والقرارات التي تضل طريق التنفيذ، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وحتى جامعة الدول العربية. فمثلاً، عندما تم إقرار وقف إطلاق النار، قبيل عيد الفطر في السودان، احتدم القتال بعد دخول العملية حيّز التنفيذ، بما يعني عدم نجاعة المبادرات والقرارات بشكل عملي».
 
مشهد مضطرب 
وبالتالي، ورغم حالات التفاؤل النسبي التي دخلت بها القارة العام الجاري، إلا أن المشهد لا يزال ملخصه: صراعات ونزاعات داخلية ملتهبة، واضطرابات أمنية وسياسية، وإرهاب يجدد استراتيجياته، واقتصادات «تئِن» تحت وطأة تحديات متزامنة، وعوامل تغيّر المناخ المتسارعة، إضافة إلى دول تكافح في طريق التنمية وتصحيح الدفة، وجميعها عناوين رئيسة لعامٍ آخر مليء بالتحديات التي حاصرت الأفارقة كما الأعوام والعقود الماضية.
بينما يسهم الصراع «الجيو اقتصادي» الذي تشهده أفريقيا كساحة حرب بين الدول الكبرى، في «تأزيم» أوضاع القارة السمراء، التي تعاني غالبية دولها من انهيارات مختلفة على صعد مختلفة، وهي الحرب التي وصفها كبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، هيبوليت فوفاك، في دراسة حديثة له، بأنها شكل من أشكال «الحرب الباردة الجديدة».
إذ يقول فوفاك في دراسته التي حملت عنوان «فجر الحرب الباردة الثانية»، ونشرها معهد «بروكينغز» الأمريكي، منتصف العام الجاري: «إن أفريقيا تشهد حروباً بالوكالة، وبدت كساحة للمعارك في ظل عمليات إعادة التموضع الجيوسياسي، ومع وجود نحو 13 دولة أجنبية تنفذ عمليات عسكرية على أراضي القارة».
 
أثر الصراعات الدولية
إلى ذلك، يقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن «الوضع الأمني في القارة الأفريقية متقلب ومضطرب، بل إن هناك تطلعات (من قبل أصحاب المصلحة في تدهور الأوضاع وفي ضوء الصراع أو التنافس الدولي على خيرات القارة)؛ لزيادة حدة تلك الاضطرابات (كلما أوشكت الأوضاع على الهدوء نسبياً في بعض المحاور)، لاسيما في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230521.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230521.jpg"/></a>
وطبقاً لحليمة، فإن «الوضع الأمني في أفريقيا، ليس مرتبطاً فقط بنشاط التنظيمات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، إنما يرتبط أيضاً بالنزاعات القبلية، والصراعات على السلطة والثروة في مجموعة من البلدان الأفريقية»، مشدداً على أن «المناخ العام في معظم الدول الأفريقية، محمل بكثير من الأعباء، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأعباء الديون المتصاعدة (تضاعفت الديون خمس مرات من 2000 حتى 2022، تصل إلى حوالي تريليون دولار)، بما يخلق بيئة مواتية سواء للإرهاب، وكذلك للمواقف المثيرة للاضطرابات الداخلية، نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يزداد اضطراباً بعد الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على دول القارة».
ويزيد: «كل هذه الأمور تتضافر معاً خلال الفترة الحالية؛ نتيجة نوع من «التكالب» من جانب الدول الكبرى، لاسيما القطبية منها (في إشارة لكلٍ من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وأوروبا)».
أضف على ذلك، تبعات أزمة تغيّر المناخ (أفريقيا مهددة بخسارة ما بين ٥% إلى 15 % من ناتجها الإجمالي المحلي؛ بسبب أزمة المناخ)، التي تدفع بمزيد من «التأزيم» للأمور الداخلية.
ويختتم السفير حليمة حديثه قائلاً: «تشهد القارة صراعاً دولياً، فهي قارة مليئة بالخيرات، وتسعى القوى المختلفة لاستغلال نفوذها على حسب التنمية داخل القارة، بما له من آثار سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية واسعة».

صراعات تجهض آمال جني ثمار مكافحة الإرهاب

القارة السمراء حرائق لا تنطفئ!

18.jpg

ما انفك دخان الحرائق السياسية والأمنية يخنق الأجواء في عديد من البلدان الأفريقية، ملقياً بتهديدات وظلال وخيمة على القارة بأكملها، التي ما إن راودتها بواعث الأمل في تصحيح البوصلة.

تسارعت الأحداث في العراق اليوم السبت أدت إلى تصاعد مخاوف من عودة شبح الاقتتال في هذا البلد، فيما دخلت قوى عربية ودولية على خط الأزمة، داعية للتهدئة وضبط النفس. واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم التيار السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله. ودخل مئات من المتظاهرين البرلمان وقاعته الرئيسية رافعين الأعلام العراقية وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ومع هذه التطورات، تزداد الأزمة السياسية في العراق تعقيداً. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر الماضي، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وأعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا «اعتصاماً مفتوحاً» داخله. 
وصباحاً تجمع آلاف من المتظاهرين المناصرين للصدر على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكن مئات منهم من تجاوز الحواجز الأسمنتية على الجسر والدخول إليها.
وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع والمياه في محاولة لتفريق المتظاهرين فيما أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحاً، 100 منهم مدنيون و25 من عناصر الأمن.
وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد.
وأمام هذه التطورات، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تغليب لغة العقل وإعلاء مصلحة العراق، قائلاً، في بيان صادر عنه: «إن الظرف الدقيق الذي يمر به العراق، يستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار». وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى التعاون من أجل إيقاف الفتنة التي يتعرض لها العراق. وقال، في خطاب متلفز: «على الجميع التحلي بالحكمة وأن تتحاور الكتل السياسية من أجل العراق والابتعاد عن لغة التخوين، وأدعو الجميع إلى التحلي بالعقلانية واستبعاد لغة التهديدات لأن نار الفتنة ستحرق الجميع وأن الجميع يتحمل المسؤولية، على الجميع التحلي بالحكمة لأن العراق أمانة، وعلينا تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين، ونحذر من التشنج السياسي». كما دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي المتظاهرين، إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات. وقال، في بيان: «أدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر»، مطالباً قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين، أو المساس بهم وعدم حمل السلاح داخل البرلمان. وناشد الحلبوسي، جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية. وأعلن الحلبوسي، تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.فيما حذّر التيار الصدري قوى الإطار التنسيقي من زعزعة السلم الأهلي في العراق. وقال محمد صالح العراقي، المقرب من مقتدى الصدر في تغريدة على «تويتر»: «إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي».
بدوره، طالب عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي بالدخول في حوار مفتوح ومباشر لإنقاذ العراق. وقال، في بيان، إن الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه.
عربياً، ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع القوى السياسية العراقية، العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مشدداً على أن خروج الأمور عن السيطرة لن تكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف. وقال جمال رشدي الناطق باسم الأمين العام، إن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وإنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وأن تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.
من جانبه، حض السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون،، جميع الأطراف السياسية على ضبط النفس وخفض التصعيد، قائلاً في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «حرية التظاهر بسلمية واحترام مؤسسات وممتلكات الدولة هي جزء مهم من ديمقراطية صحية وأنا أرحب بالاستجابة الأمنية الموزونة للتظاهرات لحد الآن».
بدورها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن القلق إزاء التصعيد المستمر الذي تشهده البلاد وضرورة منع المزيد من العنف. وقالت جينين هينيس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، في تغريدة عبر «تويتر»: «التصعيد المستمر مقلق للغاية، لذا أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف، نشجع كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراق».

العراق.. الأزمة السياسية تتفجر وقلق عربي ودولي إزاء التصعيد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيريتس، أمس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.وقال المبعوث الأممي إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء، تمهيداً للتوسع في المباحثات. عواصم - البيان، كالات 
 
وقال بيريتس: «كلما طال الانتظار ستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية». وأضاف « سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضاً على الجيش، حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبين من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع». 
 
وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، في وقت لاحق، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة عبد الله حمدوك . والمعنيون بالقرار هم: وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير التجارة علي جدو ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي. 
 
وتلقى البرهان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. 
 
وتعهد البرهان خلال الاتصال الهاتفي بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال، بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. 
 
وكان رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، توت قلواك، أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان. وقال قلواك إن البرهان وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين. وكان قلواك كشف عن احتمالية عقد لقاء جامع بين حمدوك والبرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان، ومناقشتها بكل وضوح مؤكداً وفق تقارير إعلامية موافقة البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة. 
 
ووصف رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبيناً أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد. وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة. 
 
حكومة كفاءات 
 
وأوضح قلواك أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكداً أن المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق. 
 
وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر التقى حمدوك وبحث معه الأزمةَ وسبل إيجاد حل للخروج منها. وأشارت المصادر إلى أن السفير السعودي أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره. وأكد السفير السعودي على الحوار من أجل إقامة «شراكة مدنية عسكرية حقيقية» وصولاً للانتخابات. 
 
في الأثناء، وصل محمد الحسن الميرغني، مساعد رئيس السودان السابق نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل إلى القاهرة أمس قادماً من الخرطوم في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات بالسودان. 
 
ومن المقرر أن يلتقي الميرغني خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين المصريين وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المقيمة بمصر لاستعراض آخر التطورات على الساحة السودانية. 
 
هدوء نسبي 
 
ميدانياً، شهدت الأوضاع الأمنية في السودان هدوءاً نسبياً مع اختفاء بعض المظاهر العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ إلا في عدد من النقاط فيما دخل انقطاع الإنترنت في البلاد يومه الحادي عشر. 
وفي سياق متصل، تواصل العصيان المدني بعدد من المؤسسات كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عدم تنفيذ قرار بدء الدراسة بالعاصمة بعد غدٍ الأحد ودعت في بيان أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلاب إلى المدارس قائلة إن الأوضاع لا تزال خطيرة.

إطلاق سراح 4 وزراء والبرهان يتعهد الإفراج عن الباقين

خريطة طريق برعاية أممية لحلحلة الأزمة السودانية

target88781150766487811.jpg

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيريتس، أمس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط.

أكد محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات، في حوار خص به «البيان» أن رفع العقوبات الأمريكية، وإزالة اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيؤدي إلى انفراج كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية في السودان، وسيسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على البلاد.
وتطرق السفير من جهة أخرى إلى تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل، حيث قال إن مباشرة العلاقات مع إسرائيل ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل وإن بلاده ستجني فوائد جمة بموجب هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن المصادقة على الاتفاق ستأتي في ما بعد، فيما أشاد بشدة بالدور الكبير، الذي لعبته دولة الإمارات في دعم وتسهيل هذا المسعى، بما في ذلك استضافتها لمباحثات مهمة بين الطرفين السوداني والأمريكي، ودورها المهم والبارز في تقريب وجهات النظر بين أطراف اتفاقية سلام جوبا ومساهمتها المقدرة في دعم جوبا كمنبر للتفاوض، كما ثمن المساعدات الإنسانية، التي قدمتها الإمارات لبلاده في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» وأيضاً مساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وإليكم نص الحوار:
قررت أمريكا شطب السودان كلياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل هذا سيفتح آفاقاً جديدة أمام الخرطوم في التعاون الدولي؟
قرار أمريكا إزالة اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قرار تاريخي وسيؤدي ذلك إلى انفراج كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية في السودان، وسيسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على البلاد، وبما في ذلك إعفاء الديون التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوداني بفعل سياسات النظام السابق. ولا بد هنا من الإشادة وبكل التقدير للقيادة الإماراتية للدور الكبير، الذي لعبته في دعم وتسهيل هذا المسعى، بما في ذلك استضافتها لمباحثات مهمة بين الطرفين السوداني والأمريكي مؤخراً.
إشادة
كيف تنظرون إذاً للدور الذي قامت به دولة الإمارات في عملية السلام في السودان؟
نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الإماراتية الرشيدة لدورها المهم والبارز في تقريب وجهات النظر بين أطراف اتفاقية سلام جوبا، ومساهمتها المقدرة في دعم جوبا منبراً للتفاوض ونحن نثق باستمرار ومواصلة الإمارات لدعمها للاتفاقية لتنفيذ بنودها.
وأيضاً نثمن عالياً المساعدات الإنسانية الإماراتية في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» وأيضاً مساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة بالسودان، حيث تعتبر الإمارات الدولة الأولى والأكثر مساهمة للسودان في الجوانب الإنسانية.
قررت السودان مباشرة علاقات مع دولة إسرائيل، هل نتوقع قريباً توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين؟
مباشرة العلاقات بالتطبيع مع مع إسرائيل جاء بعد التشاور بين الجهاز التنفيذي والسيادي ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل، ولا بد من التوضيح أن المصادقة على الاتفاق ستأتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية.
وأؤكد في هذا الخصوص أن السودان سيجني الكثير بموجب التطبيع مع إسرائيل وما عقبه من اتفاق اقتصادي بين البلدين، حيث إن المصادقة على الاتفاق ستأتي فيما بعد، وسيتبع ذلك الكثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري.
تحقيق السلام أولويات الحكومة
هل سيحقق اتفاق السلام النهائي الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، المقاصد نحو السلام والعدالة والمساواة في السودان؟
بكل تأكيد، فإن تحقيق السلام يمثل أول الأولويات للحكومة الانتقالية وجعلت الوصول إلى هذا الهدف في صدر اهتماماتها، وأفردت له بنداً خاصاً في الإعلان الدستوري، الذي يحكم الفترة الانتقالية الموقعة في أغسطس 2019م، لذا بذلت الحكومة كل ما تسطيع في سبيل تحقيقه وبلا شك، فإن السلام في حد ذاته يمثل أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة)، وبالتالي فإن تحقيق السلام يمثل المدخل الصحيح لتحقيق الشعار (حرية سلام عدالة).
وما تطلعات السودان مستقبلاً؟
اتفاق جوبا سيعيد السودان للمجتمع الدولي ويسهم في توجيه كل الموارد التي كانت تصرف للحرب نحو التنمية والاستقرار وإعادة البناء والتعمير في كل أنحاء السودان، وهو من المطالب الثورية ومن أولويات الثورة المجيدة، وبالطبع فإن عودة السودان ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي قد بدأت بالفعل، وسيتم ترسيخ هذا الاتجاه بهذا الاتفاق.
يدور جدل كثيف حول دستورية تضمين اتفاقية سلام جوبا إلى الوثيقة الدستورية كيف ستتغلب الحكومة على هذه القضية؟
مثل هذه الإشكالات الدستورية التي تطرأ عادة ما يتم حلها بواسطة مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين للتوصل إلى أي تفاهم وحلول.
هناك مطالب بضرورة فصل الدين والدولة، كيف تنعكس عائدات السلام على سياسة الدولة وحياة الناس؟
هذا المطلب نادى به أساساً إحدى فصائل الجبهة الثورية وهو فصيل عبدالعزيز الحلو ويجري التفاوض معه بين الحكومة والوسيط الجنوبي للتوصل إلى صيغة مناسبة وصولاً لسلام شامل وعادل يرضي جميع الأطراف، هذا في الوقت نفسه الذي تُجرى فيه أيضاً اتصالات مع جناح عبد الواحد محمد نور لكي يكون اتفاق السلام الشامل مرضياً وشاملاً، يرضى الجميع.
لكن لماذا اتفاق سلام جوبا السلام وجد بعض الانتقادات خصوصاً في مسار شرق السودان؟
بالنسبة للمسارات المختلفة معلوم أن اتفاقية السلام الأخيرة شملت عدداً من المسارات لجميع أنحاء السودان وقام مندوبون عن المناطق المختلفة بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا، وبالتالي فإن جميع مسارات السلام في السودان تم التباحث والتوصل بشأنها إلى اتفاق، ولكن دوماً يظل الباب مفتوحاً بإضافة أي اهتمامات أو انشغالات قد تطرأ على المسارات المختلفة.
تعديل للوثيقة الدستورية
هل سيتم إضافة أعضاء جدد إلى مجلسي السيادة والوزراء أم أن العدد سيكون كما هو وتتم عملية إحلال وإبدال؟
نعم، تم الاتفاق على إضافة أعضاء جدد إلى كل من مجلسي السيادة والوزراء، وأيضاً المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله قريباً، وذلك وفقاً لاتفاقية سلام جوبا وهناك تعديل للوثيقة الدستورية لتتضمن نصوص اتفاق السلام.
هل ستقوم السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية؟وهل للحكومة خطة متفق عليها بين مكوناتها المختلفة للتعامل مع المحكمة الجنائية؟
زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا يأتي في إطار السياسة العامة للحكومة السودانية، التي تقضي بالتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات الدولية ومبدأها الثابت بضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور وغيرها، ووضعت الحكومة مقترحات عدة للتعامل مع مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن هذه المقترحات (إنشاء محكمة هجينة أو إنشاء محكمة خاصة أو تسليم المطلوبين).

أشاد بدور الإمارات في رفع العقوبات وتوقيع اتفاق جوبا

سفير السودان بالإمارات لـ«البيان »: السودان سيجني فوائد كبيرة من التطبيع مع إسرائيل

3487679.jpg

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني في حوار مع «البيان الرياضي»

قضيت عمري في صراع مع السلطة السياسية

703464_spr_25-04-2019_p07.jpg

هل ينتمي للعصر الجديد الذي يتبلور.. أم هو أداة من أدوات العصر البائد في السودان.. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد، أين موقعه من الواقع السياسي على أرض السودان؟

أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية،السفير حسام زكي، أن موقف الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا، مؤكداً أنها مازالت مجمدة حتى الآن، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الرئيس السوداني لم ينسق مع الجامعة زيارته إلى دمشق.
وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة العربية لاستعراض أهم نشاطات ومجالات عمل الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018، إنه لا يوجد توافق من جانب الدول العربية على عودة مقعد سوريا للجامعة، موضحاً أن قرار تعليق عضويتها في الجامعة تم اتخاذه في اجتماع لوزراء الخارجية العرب، ولكي يتم تعديل هذا الموقف، فإن الأمر يتطلب اجتماعاً آخر لوزراء الخارجية واتخاذ قرار بعودة عضوية سوريا مجدداً.
وكشف السفير أنه حدثت مناقشات مؤخراً حول هذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول بشأن عودة عضوية سوريا، مؤكداً أن الجامعة لم تنسق مع السودان لزيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى سوريا.
وفي سياق آخر، أعلن السفير أن هناك جهداً دبلوماسياً عربياً مبذولاً من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وهناك دول عديدة اتخذت إجراءات إيجابية مثل تراجع اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين في أغسطس الماضي، كما أعلنت باراغواي عن تراجعها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف إن الجامعة العربية تبذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الحالية للإعداد لثلاث قمم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة التي يستضيفها لبنان 19 و20 يناير المقبل، والقمة العربية الأوروبية التي تعقد في مصر 24 و25 فبراير المقبل، بالإضافة إلى القمة العربية في دورتها الثلاثين والتي تعقد في تونس 31 مارس المقبل.
وقال إن هناك عملاً متواصلاً لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 95% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، مؤكداً أنه تم التصديق على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وستدخل حيز التنفيذ عندما يتم التصديق عليها من 3 دول عربية.

الجامعة العربية: عضوية سوريا  لا تزال مجمدة

سموه ينال بطولة الملاك في المضمار الأصفر

«طنين» و«الراصد» لحمدان بن راشد يحققان الثنائية في ختام جبل علي

2657421.jpg

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، اختتم يوم أمس موسم «المضمار الأصفر» بمهرجان جماهيري حاشد في «سباق زعبيل 2»..

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير أمس، على تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون بين بلديهما في مختلف القضايا.
وذلك في أول قمة ثنائية تجمعهما بعد انتهاء التوتر، الذي شاب العلاقات خلال الشهور القليلة الماضية. وتم بحث الإعداد لعقد لجنة مصرية- سودانية العام الجاري وتنفيذ نتائج اتفاق سد النهضة،
وقال البشير الذي وصل أمس إلى القاهرة في أول زيارة يقوم بها لمصر منذ أكتوبر 2016 وتأتي بعد عودة السفير السوداني إلى القاهرة: إن هناك إرادة سياسية للتعاون لحل أي إشكالية تظهر بين البلدين. وأضاف «نحن أمام مرحلة مفصلية تاريخية ونشاهد ما تعانيه منطقتنا من مشاكل، وهذا يتطلب مزيداً من التقارب والتعاون».
كما رحب الرئيس عُمر البشير بالتشاور المستمر بين البلدين، مؤكداً ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات التي تربط بينهما، موضحاً أن اللقاءات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة، إيجابية ولها أثر كبير في زيادة التفاهم لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
مشيراً إلى أن العلاقات المصرية- السودانية أمانة في قيادة البلدين. وتابع الرئيس «سنركز على عقد قمم في الخرطوم والقاهرة، وستكون فرصة لمراجعة الآليات وما تم تنفيذه لتعزيزه، وإزالة المعوقات أمام التعاون المشترك، وليس لدينا خيار سوى التعاون، وهو الرغبة الأكيدة لشعوبنا ونحن نعبر عن شعوبنا».
مصالح مشتركة
من جهته، أكد السيسي في كلمة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب جلسة محادثات رسمية مع البشير حرصه على تعزيز المصالح المشتركة بين مصر والسودان، في ظل الاحترام الكامل للشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.
وأضاف، اتفقنا كذلك على أهمية العمل على استشراف آفاق أوسع للتعاون والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات والقضايا التي تهم البلدين، وبحث الفرص المتاحة، وتفعيل الآليات المشتركة المتعددة بين البلدين.
دعم السودان
وأعرب السيسي خلال المباحثات عن حرص مصر البالغ على دعم الدولة السودانية ومؤسساتها، مشدداً على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين البلدين فاعلة ومنفتحة في إطار من الشفافية والمصداقية. كما أوضح أن المتغيرات والظروف التي تحيط بالمنطقة وطبيعة الأوضاع السياسية وحجم التحديات الأمنية، تفرض ضرورة التوحد صفاً واحداً كونها كتلة صلبة للحفاظ على مؤسسات دولنا وتحصينها من أية محاولات للنيل من مقدراتها، وذلك إرساء لمبدأ أن الأمن القومي لدول وادي النيل كل لا يتجزأ.
وكشف الرئيس المصري أنه اتفق مع البشير على تعزيز التعاون الأمني وبدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم. وكان آخر اجتماع لهذه اللجنة عقد في القاهرة عام 2016. ولم يشر أي من الرئيسين للخلاف بشأن منطقة حلايب وشلاتين الحدودي، لكن السيسي تحدث عن أزمة سد النهضة.
وقال إنه تم الاتفاق على مواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية- السودانية- الإثيوبية حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
وتابع: اتفقنا كذلك تفعيل الآليات المشتركة المتعددة بين البلدين، ومن بينها اللجنة الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، واللجنة القنصلية، واللجنة العسكرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، ولجان أخرى عديدة تعمل على تذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك العلاقة الأخوية العميقة.
وقال إنه في ضوء أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل، فقد أكدنا عزمنا العمل معاً، ومع الأشقاء في إثيوبيا، للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف، والعام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.
دعم السيسي
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن مصر تمر بفترة انتخابات، ودائماً ما تكون فرصة لزعزعة وانفلات أمنى، نصلي لحفظ أمن واستقرار مصر، واختيار توقيت الزيارة جاء لدعم استقرار مصر، ودعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونحن بلد واحد وشعب واحد، يربطنا التاريخ والجغرافيا والثقافة والدين نحن شعب واحد.
ووصل الرئيس السوداني إلى القاهرة يوم أمس في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

الرئيس المصري: شعبا وادي النيل تجمعهما علاقات  وروابط أخوية

قمة السيسي والبشير..اتفاق على تعزيز التعاون الأمني

target1375438172424166074.jpg

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير أمس، على تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون بين بلديهما في مختلف القضايا.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أن سفيرها لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم سيعود إلى القاهرة، الاثنين، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في يناير الماضي.
وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر لـ"فرانس برس": "صدر توجيه من رئيس الجمهورية عمر البشير للسفير عبد المحمود بالعودة إلى القاهرة"، كما نقلت وسائل إعلام محلية السبت عن السفير نفسه أنه عائد إلى القاهرة الاثنين.
واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور، إثر أنباء تفيد أن مصر طلبت استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما نفته القاهرة فيما بعد.
وتتخوف القاهرة من أن يؤدي سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر للمياه.
لكن خضر أشار إلى أن عودة السفير "لا تعني أن القضايا التي من أجلها تم استدعاؤه حلت، لكن وضعت خريطة طريق لإيجاد حلول لها في الاجتماع الرباعي"، الذي عقد بالقاهرة في مطلع فبرايربين مسؤولين من البلدين.

السفير السوداني يعود إلى القاهرة الاثنين

أكدت مصر والسودان، أمس، أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل، في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، وذلك انطلاقاً من العلاقات والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل.
جاء ذلك في البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في مصر والسودان الذي عقد في القاهرة بحضور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، والفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس، رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري.
وأكد البيان ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة ومراعاة شواغل كل منهما واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح.
واتفق الجانبان بحسب البيان على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات وبحث الفرص المتاحة وتنشيط اللجان والآليات المشتركة.
سد النهضة
وأكد البيان ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا، في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015. وشدد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، بهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
ونوه بأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين.
كما تم الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر بما في ذلك القضايا الإقليمية..
مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.
كما تم الاتفاق، حسبما أشار البيان، على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين وعقد اللجنة العسكرية وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.. والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين.
عودة السفير
وقال وزير الخارجية السوداني، خلال مؤتمر صحافي مع شكري، إن «الطريق ممهدة» لعودة السفير السوداني إلى مصر قريباً بعد أن تم استدعاؤه للتشاور بسبب خلافات بين القاهرة والخرطوم. وأكد غندور أن «الطريق ممهدة لعودة السفير السوداني إلى مصر في أي وقت»، مضيفاً أن «بداية حوارنا (بين القاهرة والخرطوم) بشفافية هو بداية لحلحلة الأمر».
وأكد الوزير أن «السفير يمكن أن يعود في أي وقت». ثم عاد وأكد أن السفير «سيعود قريباً وقريباً جداً». وشدد وزير الخارجية المصري على أن «المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية والطرح لكل المسائل التي أدت في الفترة الماضية إلى قدر من سوء الفهم وتمت إزالة بعض سوء الفهم والاتفاق على تفعيل كل آليات التعاون بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات».
ورداً على سؤال، نفى الوزير السوداني معلومات صحافية أفادت بأن تركيا ستقيم قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، مؤكداً أن تركيا سترمم المباني القائمة على هذه الجزيرة، ولكن «ليس هناك أي حديث عن تعاون عسكري أو قاعدة عسكرية في مكان» محدد في السودان.

غندور: الطريق ممهدة لعودة السفير إلى القاهرة قريباً

مصر والسودان تتفقان على تطوير التعاون والتنسيق المشترك

كما تم الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر بما في ذلك القضايا الإقليمية..

شهوة «تنظيم الحمدين» للسيطرة وبسط النفوذ بلا كوابح ومحددات أخلاقية ولا مبادئ أو استراتيجية سياسية تقوم عليها.
أينما استطاع التنظيم والنظام «الشيطاني» أن يجد موطئ قدم تجده في تلك الأماكن المركزية وذات الثقل السياسي والاهتمام الكبير في الطاولة العربية كما في غزة والأراضي الفلسطينية أو هناك في صحاري دارفور السودانية ومالي في غرب أفريقيا، ناشطاً في استغلال حوجة المجتمعات الفقيرة ومتحالفاً ومسيطراً على الأنظمة الضعيفة، مستخدماً تنظيمات ومنظمات «تمنع الاقتراب والتصوير» عن كل ما لا ينتمي إلى تنظيم «الإخوان» وغيره من التنظيمات المتطرفة والإرهابية لتعمل على تجنيد المتطرفين ودعمهم لزعزعة استقرار البلدان.
ولعل النشاط القطري والدور المحرض الذي لعبه تنظيم الحمدين في قطاع غزة جعل سكانه الآن يعيشون أسوأ فترة في حياتهم، بعد رفض حركة حماس عبر أكثر من وسيط للمثول للقرارات التي تدفع باتجاه الوحدة الوطنية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في غزة والتمهيد للانتخابات.
وبات القطاع الآن أقرب إلى سيناريو الفوضى بعد ضيق الحياة على الفئة الكادحة وعلى فئة الموظفين في نفس الوقت، إذا فلتت الأمور بشأن التنازع على غزة. وبشأن ما ينتظره سكان قطاع غزة، قال المحلل السياسي طلال عوكل، إنه لم تعد الأفكار والنصائح والمبادرات والاقتراحات والصراخ والشكوى والتحذير يفيد في شيء، أو يحرك لدى أصحاب القرار قيد أنملة، فالصراع مفتوح.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/582.jpg" target="_blank"><img alt="" height="412" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/582.jpg" width="450"/></a>
دور مشبوه
بدوره، تساءل المحلل السياسي أكرم عطا الله، عن كيفية فهم عودة السفير القطري محمد العمادي لغزة وإعلانه عن مشاريع بعد انسحابه الهادئ قبل أسابيع وتصريحه بأن غزة تنتظرها أيام صعبة، كان هذا التصريح الأخير والذي تبعه وقف المشاريع القطرية في قطاع غزة بما فيها مبنى السفارة مكان مهبط الرئيس الراحل أبو عمار.
وفيما لم يذهب عطا الله بعيداً للإجابة عن التساؤلات التي طرحها بشأن الدور القطري في القطاع وما يهدف إليه يتداول الشارع الغزي الذي حاولت جماعة «الإخوان» ممثلة في حركة حماس إلى الدفع به للخروج في مظاهرات لدعم الدوحة، على نطاق واسع الكثير من المعلومات عن ما تقوم به المنظمات المدعومة من قطر وفي مقدمتها «قطر الخيرية» من تجنيد لصالح تنظيم الإخوان وبقية التنظيمات المتطرفة بينما تعمل الحكومة القطرية وبوضوح على تحريض حماس لشق الصف الفلسطيني.
وهنا قال المحلل السياسي: «الحقيقة القائمة أن وضع غزة يزداد اختناقاً فقد انقطعت الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة، والمعبر مغلق بلا أمل، وهنا تظهر أم الحقائق أن المجتمع ينهار هنا، وإن الحصار لم يرتفع بل تم تشديده، وإن كل المشاريع والوعود ليست أكثر من كلام عابر أو حبر على ورق، وليس هناك مصالحة ولن تتم ولا تغيير في مكانة غزة».
تحريض وخذلان
وأشار إلى أن المغامرة السياسية والاصطفاف غير الذكي في لعبة السياسة أعادتنا للوراء لنعود للمطالبة بما كان قائماً من تنقيط.
وتابع:«عندما كتبت ذات يوم ابتعدوا عن مصر وشأنها وإن أصغر فلسطيني أهم من كل الإخوان في العالم أمطرونا بانتقادات والآن يعودون بنا لنقطة الصفر، كأن إدارة الشعوب تحتمل التجريب، ليس هكذا يديرون سياسة وليس هكذا تصلب الشعوب على الخشبة».
ويقول العديد من سكان القطاع إن قطر استغلت «حركة حماس» لتنفيذ أجندتها ضد مصر ولم تقدم لها شيئاً في المقابل وتركت السكان يرزحون تحت نار الفقر والحاجة.
وربما نجد المبرر لقطر لمحاولة البحث عن دور في القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى ولكن المستغرب والذي دعا الكثير من المراقبين للتعبير عن دهشتهم هو الدور الذي لعبته قطر في إقليم دارفور السوداني وذاك الذي تقوم به في صراع جمهورية مالي في الغرب الأقصى للقارة الأفريقية، ويقول رئيس حركة تحرير السودان المتمردة مني اركو مناوي إن قطر استغلت حوجة أهل الإقليم وجندت العديد من أبنائه للعديد من التنظيمات المتطرفة والإرهابية.
إلى جانب أنها مسؤولة عن استجلاب العديد من المقاتلين الأجانب وإحلالهم مكان أهل الإقليم، ومضى مناوي يقول: إن الدوحة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العديد من المجازر التي ارتكبت في الإقليم فقد تأكد لنا بالأدلة الدامغة أنها متورطة في تقديم كل الدعم العسكري من آليات ثقيله ومدفعيه..الخ.. إضافة إلى الدعم المالي المباشر، وتقوم دولة قطر بتقديم الدعم المالي تحت غطاء منظمة قطر الخيرية والتي يقيم مديرها في نيالا تحت حراسة مشددة.
زعزعة استقرار
إضافة إلى ذلك تقوم منظمة قطر الخيرية ببناء القرى الجديدة لإيواء المتطرفين وتدريبهم في تلك المناطق لأنها بعيدة عن الأعين وتصعب مراقبتها إضافة إلى أنها مناطق ذات طبيعة ممتازة وحكومة قطر تعرف أنها تشرف على اغتيال السودانيين الأبرياء من سكان المنطقة ليحل بدلاً عنهم المتطرفون الذين تريد حركات الإسلام السياسي أن تدربهم لينطلقوا في أفريقيا وبعض الدول العربية لتغيير الأنظمة فيها. وقال مناوي إن قطر تستخدم دارفور لزعزعة الاستقرار في ليبيا ودعم المجموعات المتطرفة فيها.
وقال مناوي قطر كان عليها بدلاً من إنفاق هذه الأموال في قتل الأبرياء أن تحولها إلى بناء معسكرات تليق ببني البشر وتبني لهم المدارس والمستشفيات وتوفر لهم المياه النقية للشرب بدلاً من أن تدفعها إلى زعزعة استقرار البلدان.
وفي خضم قتال القوات الحكومية والفرنسية في مالي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعات متطرفة في شمال البلاد عام 2013، كانت قطر تدعم هذه الجماعات ضد «أصدقائها» الفرنسيين، أملاً في نفوذ لها بالدولة الواقعة غرب أفريقيا.
ولم تكن التحركات القطرية في مالي خافية على أحد، خاصة الفرنسيين الذين تساءلوا عن الدور الذي تلعبه الدوحة في شمالي البلاد الخاضع لسيطرة المسلحين المتطرفين. واتهمت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني مارين لوبان والنائبة عن الحزب الشيوعي ميشيل ديمسين قطر بدعم المتطرفين في شمالي مالي لوجستيا.
وقالت لوبان في بيان «إذا كانت قطر تعارض التدخل الفرنسي في مالي، فهذا لأن هذا التدخل يهدد بتدمير أكبر حلفاء الدوحة من المتطرفين». وكانت لوبان ترد بذلك على دعوة أمير قطر في حينها حمد بن خليفة آل ثاني بالحوار مع ما وصفهم بالإسلاميين في مالي.
«الصديقة» تمول الإرهاب
وظهرت أول الاتهامات ضد قطر بدعم المجموعات المتطرفة في مالي عام 2012، في مجلة «لوكانار أنشينيه» واسعة الانتشار في مقال بعنوان «صديقتنا قطر تمول الإسلاميين في مالي».
ونقلت المجلة عن مصدر بالمخابرات الفرنسية قوله، إن «حركة أنصار الدين التابعة للقاعدة، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والانفصاليون الطوارق، تلقوا جميعاً أموالاً من قطر». وقال عمدة مدينة غاو شمالي مالي سادو ديالو في مقابلة مع راديو «آر تي أل» الفرنسي إن «الحكومة الفرنسية تعرف بشكل قاطع من يدعم الإرهابيين».
وأضاف:«قطر، على سبيل المثال، تواصل إرسال ما تسمى بالمساعدات والغذاء كل يوم إلى مطارات غاو وتمبكتو». وكانت غاو قد سقطت بالفعل في يد المتطرفين، مما يعني أن المساعدات ما هي إلا دعم لوجستي لهؤلاء المسلحين.
الطوارق يفضحونها
وأكدت تصريحات أخيرة للأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال آغ شريف هذه التقارير، قائلاً في حوار مع صحيفة الرياض نشر السبت: «كانت لنا ملاحظات قوية على جهات محسوبة على دولة قطر لعلاقتها بتنظيمات إرهابية في منطقة أزواد بين عامي 2012 و2013 وذات أجندة بعيدة عن الأهداف السياسية والاجتماعية للشعب الأزوادي». وأضاف: «نقلنا توجسنا من هذا الدور الخطير لمسؤولين قطريين، لكن لم نلاحظ تفاعلاً منهم.
نفط الساحل وذهبه
وتحدثت كثير من التقارير الاستخباراتية الفرنسية عن دعم قطر للجماعات الإرهابية شمالي مالي وطموحاتها الإقليمية وأطماعها في نفط الساحل بعد إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا من خلال ميليشيات تدعمها الدوحة.
ونقلت مجلة «لو أكسبريس» في ديسمبر 2013 عن الخبير الإقليمي مهدي لازار قوله، إن علاقة قطر الجيدة بسلطة إسلامية شمالي مالي سيتيح لها استغلال موارد الذهب واليورانيوم في البلاد، إضافة إلى الاستثمار في تطوير إمكانيات النفط والغاز، وأوضح أن ما تفعله قطر في مالي هو امتداد لما فعلته في مصر وليبيا وتونس.

قطر استخدمت «حماس» لتنفيذ أجندتها ضد مصر

«تنظيم الحمدين» يستغل المجتمعات الفقيرة لتجنيد الإرهابيين

582.jpg

قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، إن انحياز السودان ودعمه التام للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضرورة من حيث المبدأ والمصلحة، فيما رأى مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد أن المتغيرات الإيجابية للسودان عودة علاقاته إلى الفضاء العربي.
وحض إسماعيل في منتدى إعلامي أقامه المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس بعنوان «السودان والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط» على تعزيز دور السودان في الجامعة العربية، وإيجاد مواقع للدبلوماسية السودانية في المحيطين العربي والأفريقي..
وقال، إنه وفي ظل المتغيرات في الشرق الأوسط فإن وقوف السودان مع التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية يؤكد أن تفاعله بالقضايا العربية أصبح أقوى من ذي قبل، مشدداً على ضرورة اعتماد السودان على الأسواق العربية خاصة بعد ذهاب بترول الجنوب مع خلق شراكة اقتصادية وسياسية مع دول التعاون الخليجي، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
الخروج من الحياد
وأوضح إسماعيل، الذي شغل مناصب رفيعة عدة بالحكومة السودانية خلال الـ20 عاماً الماضية أن التغيرات التي حدثت في الشرق الأوسط بعد مئة عام من اتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت الشرق الأوسط بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وما يجري في الشرق الأوسط يستدعي أن يخرج السودان في المرحلة المقبلة من حياده..
ويقف مع التحالف العربي، فضلاً عن أن يكون له دور في المصالحات العربية لإعادة الأوضاع في المنطقة إلى سابق عهدها. وقال القيادي البارز بحزب مؤتمر الوطني الحاكم، إن انحياز السودان ودعمه التام للتحالف العربي ضرورة من حيث المبدأ والمصلحة.
الدبلوماسية التغييرية 
بدوره، قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد إن ما يجري في الشرق الأوسط ليس وليد الصدفة، وقال إن الدبلوماسية التغييرية لا تعترف بسيادة الحكومات على أقاليمها، مشيراً إلى أن من المتغيرات الإيجابية للسودان تتمثل في عودة علاقاته إلى الفضاء العربي، وأكد أنها المجموعة الأهم لتقديمها الدعم غير المشروط للسودان خاصة المملكة العربية السعودية.
وأشار سراج إلى أن من المتغيرات الإيجابية مساندة الدول العربية لمبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي، وكذلك مشاركته في عاصفة الحزم، وأكد أن تطبيع علاقات السودان مع محيطه العربي ضمان لتدفق رؤوس الأموال، فضلاً عن أنها تشكل تأميناً قوياً لجبهته الشمالية الشرقية، مشيراً إلى أن سياسة التحالفات أصبحت ضرورية، للتعامل مع مجريات الأمور المعقدة.

مشاركة السودان في التحالف تعيده إلى الفضاء العربي

target4784415090536940199.jpg

أعلنت الحكومة اليمنية أنها بدأت باتخاذ إجراءات لتسريع دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، في وقت يتجه مسار محادثات جنيف إلى طريق مسدود نتيجة مناورات الانقلابيين..
حيث أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المتمردين غير جادين وغير صادقين في السلام والتوقف عن توسيع جبهات القتال وسط تقارير عن قرب عودة الرئيس اليمني لإدارة مهامه من عدن، فيما شدد وزير الخارجية السعودية على أهمية الحل السياسي.
وذكرت الحكومة اليمنية أن الجهات المختصة بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن. وأوضحت الحكومة في بيان أن الحكومة بدأت بدمج المقاومة الشعبية بشكل تدريجي في الجيش الوطني والأمن طور التشكيل وأنها فتحت معسكرين للاستقبال والتدريب منذ توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وأشار البيان الى ان عناصر المقاومة الشعبية الجاري تدريبهم وتأهيلهم سيتم ضم المتخرجين منهم لقوام الألوية العسكرية في إطار المنطقة الرابعة التي تضم محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، وتعز. وأكدت أن عملية التجنيد والإلحاق بالجيش الوطني مستمرة وتتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لشروط القبول في القوات المسلحة.
واعتبرت ان دمج المقاومة الشعبية بمؤسستي الجيش والأمن من الخطوات المهمة التي شرعت في تنفيذها منذ مدة وتعد خطوة أولى في المسار الوطني. كما أكدت في البيان أنها مستمرة في تنفيذ هذه الخطوة لتكون الحكومة بذلك نفذت التزامها باستيعاب عناصر المقاومة الشعبية في المؤسستين العسكرية والأمنية ونقلهم من الإطار الطوعي والشعبي إلى الإطار المؤسسي.
لا جدية
إلى ذلك، أكد الرئيس عبدربه منصور هادي ان الانقلابيين غير جادين وغير صادقين في عملية إحلال السلام والتوقف عن توسيع جبهات القتال. وخلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر أوضح هادي انه في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة نواياها الجادة نحو السلام واستجابة لدعوات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يبرهن الطرف الآخر المتمثل بالانقلابيين عدم مصداقيتهم وجديتهم في إحلال السلام من خلال توسعهم في الحرب والدمار ومهاجمتهم للأبرياء وفتح جبهات جديدة بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة وتدمير للبنية التحتية.
الرئيس اليمني استعرض واقع المعاناة اليومية التي يعيشها اليمنيون في عدد من المحافظات جراء العدوان المستمر من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المواطنين الأبرياء وما تسببت به من تدمير لمقومات الحياة بمعناها ومفهومها الشامل. وأشاد بالجهود الأميركية والمجتمع الدولي الداعم للشرعية وأمن واستقرار ووحدة اليمن والوصول إلى تحقيق السلام وتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 2216.
وذكرت تقارير أن الرئيس هادي يستعد للانتقال إلى عدن بعد تأمين الحماية للقصر الرئاسي من قبل قوات التحالف وبمشاركة قوات إماراتية.
الجبير: الحل السياسي
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أهمية التوصل إلى حل سلمي في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن الذي يرفض انقلاب جماعة الحوثي وعلي صالح على الشرعية في اليمن، قائلاً إن هذه خطوة إيجابية، ونأمل أن تكلل المباحثات التي ستجرى بين الأطراف اليمنية المختلفة خلال الأيام المقبلة بالنجاح وتحقق الأمن والسلام لليمن..
مشيراً إلى أن كل الأطراف قبلت بقرار مجلس الأمن ووافقت على الاشتراك في هذه المفاوضات.
مظلّة تحالف
قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف في تصريح لـ»البيان« إن القوات السودانية في اليمن تعمل تحت مظلة التحالف العربي. وأبدى الوزير السوداني تحفظا في التطرق إلى مهمة قوات بلاده، وقال الفريق ابن عوف إن للقوة السودانية قادتها الميدانيين ولكنها في هذه المهمة الخارجية لا تعمل تحت قيادة أركان القوات المسلحة السودانية وإنما تعمل ميدانيا واستراتيجيا تحت إمرة ومظلة القيادة العسكرية العليا لقوات التحالف.

هادي: التمرد غير جاد في إحلال السلام

الشرعية تبدأ دمج المقاومة بالجيش الوطني

.jpg

واجهت مصر عقب «ثورة 30 يونيو» تحديات وصعوبات كثيرة داخلياً وخارجياً، إذ لم يكن باليسير بأي حال من الأحوال اقتلاع جماعة الإخوان من حكم مصر، وهدم مخطط التنظيم الدولي الساعي لما يُسمّى بخلافة إسلامية في المنطقة، دون آثار جانبية وانتقامية من جانبهم، وتسخير كل أدوات التنظيم الداخلية والخارجية لخدمة هذه الأهداف.
ورغم أن «ثورة 30 يونيو» أفرزت العديد من التحدّيات، إلّا أنّها قضت على أكبر التحديات، حيث نجحت الثورة في القضاء على ذلك المخطّط الذي كانت تسعى الجماعة لتنفيذه. وأكّد مؤسّس الجبهة الشعبية لمناهضة «أخونة مصر» محمد سعد خير الله، أنّ «جماعة الإخوان كانت تسعى لبيع مصر، وهو ما كشفت عنه ثورة 30 يونيو، حيث كانت الجماعة تسير بخطى ثابتة في طريق التنازل عن سيناء لتنفيذ مخطّط ما يسمى بمشروع غزة الكبرى»، لافتاً إلى أنّ «الرئيس الأسبق محمد مرسي أبدى موافقة على مطلب الرئيس السوداني عمر البشير، بضم مناطق حلايب وشلاتين، فضلاً عن التفريط في أسرار مصر العسكرية لقطر، الأمر الذي يعني أن هذه الجماعة لم تكن أمينة على مصر».
العلاقات الخارجية
وتأثرت العلاقات المصرية بعدد كبير من الدول عقب «ثورة 30 يونيو»، لاسيما الدول التي كان وجود جماعة الإخوان في سدة الحكم في مصر يصب في خدمة مصالحهم السياسية ومخطّطاتهم في المنطقة، إذ اتخذت عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، موقفاً معادياً للدولة المصرية عقب الثورة، فضلاً على الموقف الإفريقي بسحب عضوية مصر من الاتحاد الإفريقي على ضوء المشهد السياسي.
ووفقاً لعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، فإنّ «العام الذي أعقب ثورة يونيو كان من أصعب الفترات التي مرت على الدولة المصرية على صعيد العلاقات الخارجية».
وأضاف في تصريحات لـ«البيان»، أنّ «الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية أعطت هذا الملف أولوية، حيث عكفوا على التحرك السياسي والدبلوماسي من أجل توضيح تلك الصورة الخاطئة التي تعمدت جماعة الإخوان نقلها عن المشهد في مصر»، مشيراً إلى أن «نجاحاً كبيراً تحقق على صعيد هذا الملف إذ أعادت مصر علاقاتها للمسار الطبيعي مع هذه الدول، وأعادت عضويتها في الاتحاد الإفريقي».
الأمن
وعلى صعيد التحديات الأمنية، فإنّ نزعة الانتقام لدى جماعة الإخوان انعكس بدوره بالسلب على استقرار الشارع، حيث وصلت حالة عدم الاستقرار الأمني لذروتها مع فض اعتصامي رابعة والنهضة. وأشار الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إلى أنّ «مستوى العنف بدأ في الانحسار عقب انتخاب رئيس للبلاد، حيث بدأت مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية منها في حالة استقرار، وهو ما انعكس بدوره على الأداء الأمني في مواجهة الإرهاب على مستوى المحافظات».
سيناء
ورغم أن «ثورة 30 يونيو» أفرزت أوضاعاً أمنية متردية، إلا أن الأوضاع في سيناء كانت لها خصوصية، حيث وصف خبراء عسكريون ما يدور في سيناء بين الجماعات الإرهابية والقوات المسلحة بـ «الحرب»، كوصف دقيق للمشهد هناك إذ سلّمت جماعة الإخوان زمام الأمور في سيناء لأعوانها من جماعات الإرهاب، وربط أحد قيادات جماعة الإخوان بصورة شرطية ما بين عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم وبين إنهاء ما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية.
وأوضح الرئيس الأسبق لمركز دراسات القوات المسلحة الخبير الاستراتيجي اللواء علاء عز الدين محمود، أنّ «هناك اختلافاً بين نوعية العمليات الإرهابية التي تتم في سيناء والتي تتم في غيرها من المحافظات، مشيراً إلى أنّ «الجيش نجح في إدارته للحرب في سيناء، رغم تكبده الكثير من الخسائر البشرية بسبب تلك العمليات الإرهابية التي استهدفت أفراده».

مصر تصرع التحدّيات بعد عامين على الثورة

يواجه مؤتمر القبائل الليبية في القاهرة عراقيل عدة أدت حسب مصادر إلى تعليق اجتماعاته لمدة ثلاثة أيام الأمر الذي يكشف حجم الانقسامات بين الليبيين حيث قاطعته أغلب القبائل ما فرض تحدياً أمام المشاركين في المؤتمر للتغلب على الخلافات والتوصل إلى اتفاق يكون بمثابة أولى الخطوات نحو إنهاء الأزمة.
وفي حين تحدثت مصادر في القاهرة عن انعقاد جلسة للمؤتمر أمس على أن يصدر البيان الختامي غداً الخميس ..أوضحت مصادر أن من بين الممتنعين عن المشاركة قبائل ورفلة وترهونة وورشفانة التي تعد أكبر ثلاثة قبائل ليبية إضافة إلى قبائل الطوارق والتبو والأمازيغ التي تمثل الأقليات العرقية في البلاد، وقبائل سرت والمغاربة والزوية التي تحيط بالهلال النفطي، إلى جانب قبائل الشرق كالعواقير والمنفة والبراعصة والعبيدات والعرفة، وقبائل المنطقة الغربية ومنها الصيعان والعجيلات والنواحي الأربعة وأولاد الشيخ والمشاشية والأصابعة والزنتان والخمس وقبائل الوسط والقذاذفة ومنها قبائل سرت والجفرة والمقارحة والحساونة وأولاد محمد كما غاب ممثلو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن المؤتمر.
تجاذبات دولية 
وقال مصدر من داخله لـ«البيان» إن اختيار تاريخ مؤتمر القاهرة وتحديده في يوم 25 مايو يوافق مرور عام كامل على مؤتمر العزيزية الذي انعقد داخل التراب الليبي في 25 مايو 2014، مما يوحي أن المؤتمر الجاري يمثل امتدادا للمؤتمر السابق وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا، مضيفا إن المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية سينعقد بشرق ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى المراقبون، أن أسبابا عدة حالت دون مشاركة عدد كبير من شيوخ ووجهاء القبائل الليبية وكشفت عن حجم الانقسامات في الداخل، منها التجاذبات الإقليمية والدولية وخشية بعض القبائل من أن تحسب على محاور بعينها دون أخرى، وخلال الجلسة الافتتاحية لملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن الليبية المنعقد بالقاهرة انسحبت قبائل الغرب والجنوب الليبي احتجاجا على وجود عدد من سفراء بعض الدول التي شاركت مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» في ضرب ليبيا وعلى غياب القبائل الكبرى ووجهائها ومنهم من منع من السفر إلى القاهرة من قبل ميلشيات فجر ليبيا.
كما انسحب ممثلو قبائل المنطقة الشرقية بسبب حضور ممثلين لدول تساند حاليا منظومة فجر ليبيا، خصوا بالذكر السفير السوداني الذي قالوا إنه غير مرغوب فيه بسبب دعم حكومته للمؤتمر العام المنتهية ولايته وحكومة طرابلس المنبثقة عنه.
كما رفض عدد من ممثلي القبائل الحضور تحت علم الاستقلال الذي يمثل حسب رأيهم عملية سياسية يرفضونها بعد أن تم فرضها من قبل قوى خارجية، مشيرين إلى ضرورة تأجيل قضية اختيار العلم والنشيد الوطني إلى مرحلة لاحقة.
وضع مزرٍ 
وقال أحد أعيان قبيلة المقارحة التي قاطعت المؤتمر « مدننا قصفت وأبناؤنا قتلوا ونساؤنا رملّن وأطفالنا تيتموا وأعراضنا انتهكت تحت هذا العلم، لذلك لن نسمح لأي كان بفرضه علينا، وقلنا سابقا إن الحل يكمن في تجاوز تبعات نظامي 1969 و2011 واختيار رموز جديدة للبلاد يتوافق عليها الليبيون».
بدوره، قال أحد وجهاء قبائل الصيعان بالمنطقة الغربية لـ«البيان» إن « العالم يحاول تجاهل دور القبائل الليبية التي تمثّل أغلبية الشعب لأنه قرر أن يمنح السلطة إلى أحزاب سياسية ليست لها تمثيلية حقيقية بين الليبيين، وعندما نتحدث عن انتخابات شارك فيها 250 ألف ناخب نعرف أن غالبية الشعب غير موافقة من الأساس على العملية السياسية، وأن لا حل إلا في دعم مسارات البرلمان المنتخب بإعلان العفو العام وإلغاء العزل السياسي وبناء مؤسسات الدولة من جيش وأمن والسماح للمهجرين في الداخل والخارج بالعودة إلى ديارهم وإطلاق سراح الأسرى بما يساعد على التأسيس لعملية سياسية جديدة لا يقصى فيها أي طرف».
مطالب ليبية 
وفي هذا الإطار، طالب مجلس أعيان ليبيا للمصالحة الوطنية بعقد ملتقى للمصالحة في ليبيا، مؤكدا أنَّ للقبيلة دورًا أساسيًّا في صنع السلام والسلم الاجتماعي وبناء الدولة التي يتجسد فيها العدل والقانون.
روح إيجابية 
أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار أسامة المجدوب أن روحا إيجابية تسود ملتقى قبائل ليبيا الثاني الذي تستضيفه مصر حاليا وستخرج منه نتائج غير مسبوقة على حد قوله.
وقال المجدوب إن الحوار بين القبائل الليبية يسير وسط روح إيجابية وحرص منهم على عودة الاستقرار لليبيا والعمل على وحدة أراضيها. القاهرة-د.ب.أ

تحديات كبرى أمام المشاركين لتجاوز الخلافات

الانقسامات الليبية تعرقل مؤتمر القبائل

target2229212800407477073.jpg

يواجه مؤتمر القبائل الليبية في القاهرة عراقيل عدة أدت حسب مصادر إلى تعليق اجتماعاته لمدة ثلاثة أيام الأمر الذي يكشف حجم الانقسامات بين الليبيين حيث قاطعته أغلب القبائل ما فرض تحدياً أمام المشاركين في المؤتمر للتغلب على الخلافات والتوصل إلى اتفاق يكون بمثابة أولى الخطوات نحو إنهاء الأزمة.

أكدت دول اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، مصر والسودان وإثيوبيا، أمس ضرورة التعاون المشترك للوصول إلى حل للملف، فيما شددت القاهرة على حرصها على تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب ودول حوض النيل من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي في كلمته الافتتاحية بمستهل اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبى المنعقدة في القاهرة على مدى يومين وتختتم اليوم الجمعة: «على أرض مصر، أعطى نهر النيل الحياة والازدهار لمساحات شاسعة من الأراضي القاحلة منذ مهد الحضارة، وهنا أيضا يجتمع اليوم أبناء النيل لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة».
منفعة متبادلة
وأضاف: «نجتمع، ليس فقط لأن أهدافنا واحدة، ولكن لأننا ننتمي إلى أسرة واحدة، أسرة النيل، ولهذا السبب ذاته يجب أن ترتكز مناقشاتنا على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر، والعمل على تحقيق المنفعة للجميع»، مشيرا إلى أن «تحقيق التنمية أمر حتمي لرخاء شعوبنا، بل هو الهدف الذي يجب علينا جميعا أن نطمح إلى تحقيقه لدولنا جميعا».
شكر على الزيارة
ووجه وزير الموارد المائية الشكر للحكومة الاثيوبية على «التنظيم الجيد لزيارة موقع مشروع سد النهضة»، مؤكدا أنه «تحقق الكثير حتى الآن، حيث تم ترشيح أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية المشكلة منِ قبل الحكومات الثلاث، واجتمعت اللجنة في سبتمبر الماضي في أديس أبابا وتمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية». ولفت إلى أنه «على الرغم من ذلك فقد تم تأجيل خطوة غاية في الأهمية من الاجتماع الماضي، وهي اختيار الشركة أو الشركات الاستشارية الدولية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء».
وأعرب مغازي عن ثقته في أن جميع الأطراف سوف تعمل ضمن جدول زمني مضغوط خلال اليومين المقابلين، مضيفا: «ولكنني على ثقة من أن السادة أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سيبذلون أقصى جهدهم من أجل إنهاء الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع، وخاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركات المرشحة لإتمام الدراسات المطلوبة».
فرصة للتعاون
من جهته، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايو تيجنو إن بلاده «تقدر القرار المصري باستكمال الحوار الثلاثي»، مؤكداً ان السياسة الإثيوبية «تركز على الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل دون إلحاق الضرر بأي دولة». وتابع أن سد النهضة «أعطى حكومة بلاده فرصة جديدة لتشجيع التعاون المشترك مع الدولتين الشقيقتين مصر والسودان».
وشدد تيجنو على أن موقف حكومته «هو مشاركة المزيد من المنافع بين مصر وإثيوبيا وبقية دول المنبع»، مؤكدا أن «إثيوبيا لم ولن تكن لديها أي نية لإلحاق الضرر بأي دولة». وأشار إلى أن استخدام مياه النيل «يجب أن يكون مفيدا للدول الثلاث لتحقيق منافع التنمية من خلال الاستفادة المتساوية»، متوقعا أن هذا الاجتماع للجنة الدولية للخبراء «سينهي جميع الإجراءات المتعلقة باختيار المكتب الاستشاري الدولي والذي سيقوم بعمل الدراسات الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية».
تحقيق التقدم
بدوره، قال وزير المياه السوداني السفير معتز موسى إن التعاون المشترك بين دول حوض النيل «يضمن تحقيق التقدم لجميع بلدان الحوض»، مشيرا إلى أن «النزاع لا يؤدي إلى نتائج طيبة ويؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين». وأضاف أن الاجتماع «سيصل حتما إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف».
وأشار وزير المياه السوداني إلى أنه «سيتم اختيار المكتب الاستشاري العالمي خلال اجتماعات لجنة الخبراء، للبدء فعلياً في استكمال الدراسات المطلوبة لتقديم التقرير النهائي الذي يحدد مواصفات السد من حيث الارتفاع والسعة التخزينية».
لقاء السيسي
وبعد الاجتماع عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي، حضره كل من وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي اليمايهو تيجنو، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى عبد الله، ووزير الموارد المائية والري المصري حسام الدين مغازي.
واكد السيسي على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون فيما بين الدول الثلاث التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة تقريبا، بحيث لا يقتصر على ملف المياه فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث ويعود بالنفع على شعوبها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، في بيان ، أن السيسي، أكد عزم مصر خلال المرحلة المقبلة على الدفع بعلاقاتها مع كل من إثيوبيا والسودان في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر النيل ودون الإضرار بمصلحة أي طرف. كما اعرب عن تطلعه لأن يمثل التفاهم حول سد النهضة نقطة انطلاق ونواة لتعاون أرحب بين الدول الثلاث، كما نوه إلى أهمية عودة نهر النيل كما كان على مر العصور، مجرى للتعاون والأخوة والتنمية المشتركة لدول وشعوب حوض النيل.
وقال ان « يد مصر ممدودة إلى أشقائها لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية والرخاء».

القاهرة: نريد التنمية لشعوب حوض النيل

لجنة سد النهضة تؤكد ضرورة التعاون

target757265500827543495.jpg

وكأن المشهد المصري على موعد دائم مع الجدل والأزمات المتتالية، إذ توترت مؤخرًا علاقة القاهرة مع الخرطوم، على خلفية إعلان الأخيرة، عن الدفع بقوة جديدة من الفرقة «101» مشاة البحرية، لتتسلم مواقعها في منطقة «حلايب»، فضلاً عن التصريحات التي أثارت غضب الشارع المصري، والتي أطلقها السفير السوداني بالقاهرة أحمد العربي، والتي زعم فيها أن حلايب أرض سودانية.
لماذا هذه الأزمة الآن، وقبيل أيام من الانتهاء من ثاني وأهم خطوات خارطة الطريق والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية المصرية؟، سؤال يتردد على ألسنة الشارع المصري، وسط إدانة لأطراف دولية بمحاولة إثارة الأوضاع في المنطقة، وإحاطة القاهرة بالمزيد من الأزمات، في محاولة لمنع إتمام الانتخابات الرئاسية.
الدور الأميركي
ويؤكد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد اللاوندي، والذي أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، إلى أن الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية، يقوم باستغلال انشغال الشارع المصري في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، داخل مصر، ووضع العراقيل أمام السلطات المصرية، وبالتالي يصبح من السهل جدًا معرفة لماذا هذه الأزمة في هذا التوقيت على وجه الخصوص. 
وأضاف: «أميركا هي من تقف وراء تلك الأزمة بشكل مباشر، لأنها لا تريد لوزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي أن يكون رئيسًا لمصر وأن يصل لسدة الحكم، وبالتالي فكلما نجحت مصر في حل أزمة، تلاحقها أميركا والغرب بأزمة مفتعلة أخرى من أجل عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية». وأوضح أن الدبلوماسية المصرية عليها أن تلتزم الهدوء التام، قائلاً: «لا نريد أن ندخل في صراع ضد السودان في هذا التوقيت، لأن السودان عمق استراتيجي لمصر، وعلى الخارجية أن تدرك ذلك الأمر جيدًا».
خلاف
وفي الوقت الذي أكدت فيه الخارجية المصرية على أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، وذلك وفق تأكيدات الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، عمّق حاكم ولاية البحر الأحمر محمد طاهر، من المشكلة الواقعة مع بلاده ومصر، إذ أوضح أن «وجود القوات المسلحة السودانية في المنطقة يعبر عن السيادة السودانية عليها»، بينما أكد أهالي حلايب المصرية على أن تلك القوات موجودة منذ العام 1995، وأن ما حدث هو عملية تبديل للقوات التي لا يتجاوز عددها 25 جنديًا، ولا يسمح لهم بالتحرك، وكذلك ليس لهم أي نفوذ.
وبحسب مراقبين، فإن الاتفاقية التي وقعت بين الجانب المصري والسوداني فور عودة «حلايب وشلاتين» لمصر، عقب أن كانت تحت الإدارة السودانية، نصت على السماح ببقاء تلك العناصر، بينما السيادة المصرية متواجدة على هذه المنطقة بصورة كاملة.
إجراء اعتيادي
وفي السياق، أشار الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أركان حرب محمد علي بلال، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن المسألة حتى الآن هي «إجراء اعتيادي» من السودان، والتي تقوم بتأمين حدودها مع حلايب، وبالتالي فهي لم تحتل جزءاً من الأراضي المصرية بعد، وكان هناك اتفاق سابق بين السودان ومصر على تأمين الحدود مع حلايب وبالتالي فلا يوجد داع للقلق. وتابع: «وفي حال قامت القوات السودانية بالفعل باقتحام حلايب المصرية، فعلى الفور سوف يتم التصدي لها من جانب قوات الجيش المصري، لأن هناك قوات مرابطة على الحدود المصرية هناك ولن تسمح بالمساس بجزء من الأراضي المصرية».
 
سد النهضة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي امس أن مصر مع التفاوض الجاد في موضوع سد النهضة الإثيوبي. وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي امس: إن هناك تحركاً من العديد من الأطراف الإقليمية والدولية بشأن هذا الموضوع، مشيراً إلى أن وزير الخارجية نبيل فهمى أثار هذا الموضوع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته الأخيرة لواشنطن قبل توجهه إلى اديس ابابا وقد نقل كيري الرؤية المصرية وأهمية تحقيق مبدأ المكسب للجميع وضرورة التفاوض الجاد. 	 القاهرة - وام

خبراء: واشنطن أثارت أزمة السودان مع مصر لعرقلة الانتخابات

«حلايب» تنضم لقائمة أزمات مصر قبيل انتخابات الرئاسة

وكأن المشهد المصري على موعد دائم مع الجدل والأزمات المتتالية، إذ توترت مؤخرًا علاقة القاهرة مع الخرطوم، على خلفية إعلان الأخيرة،

لن يكون الطريق أمام الرئيس المصري القادم طريقًا سهلاً مفروشًا بالورود.. هكذا يؤكد العديد من المراقبين في سياق حديثهم عن الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحين أن طريق الرئيس القادم سيكون ممتلئًا بالمطبات والمنحنيات الداخلية والخارجية، التي تركها النظام السابق طوال الثلاثين عامًا الماضية، وتحتاج جميعها إلى مرونة وقوة وتحدٍ لشخص الرئيس نفسه في قدرته على العبور الآمن وتحقيق أولويات وطموحات من وثق به وفضله على باقي المرشحين في المعترك الانتخابي. في السياق ذاته، تؤكد كل التحليلات والآراء المختلفة، بل تكاد تجزم بأن الرئيس القادم سيجد نفسه أمام العديد من الملفات الشائكة التي لا تحتمل التأخير أو الوعود الرنانة، فداخليًا تعتبر قضية عودة الأمن والتوافق السياسي في الشارع المصري والإعلان الدستوري وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت عليها ثورة 25 يناير من أبرز هذه الملفات، وإن كان هناك عدد من الملفات الأخرى، والتي ربما سيكون أمامها بعض الوقت كالملف الصحي ومشاكل التأمين الصحي والمشاكل البيئية وتلوث المياه ومشكلة مياه نهر النيل.
وخارجيًا سيجد الرئيس المصري القادم نفسه أمام تحدٍ أكبر، حيث سيكون مطالبًا باعتباره أول رئيس جاء بعد الثورة باستعادة دور مصر الإقليمي في المنطقة وبناء علاقات مصرية - أفريقية قوية بعد أن تراجعت مصر خارجيًا وتوترت علاقاتها بكثير من الدول في عهد النظام السابق.
أوضاع أمنية 
ويؤكد المراقبون أن «الأوضاع الأمنية المتدهورة في الشارع المصري، تعد التحدي الأكبر أمام الرئيس المقبل في ظل شكوى المصريين من ارتفاع معدلات النهب والسرقة والهجمات المسلحة والنزاعات القبلية التي يتم فيها تعطيل سير القطارات والطرق أو حتى الهجوم على مراكز الشرطة ذاتها لسبب أو لآخر».
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الأمني اللواء المتقاعد مصطفى كامل لـ «البيان»، أن «عودة الأمن إلى الشارع المصري بصورته الكاملة يحتاج إلى مزيد من الوقت لأسباب مختلفة، منها ارتفاع عدد المجرمين الهاربين في أثناء أحداث ثورة 25 يناير وعدم استعادة وزارة الداخلية حتى الآن لشرعيتها داخل الشارع وعند المواطن، وتزايد المطالب الفئوية لبعض رجال الشرطة، بالإضافة إلى عدم جاهزية العديد من أقسام الشرطة التي مازالت في مرحلة الترميم وإعادة البناء».
توافق التيارات 
من ناحية أخرى، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى علوي لـ«البيان» إنه «من الصعب حدوث توافق على الرئيس القادم، وخاصة إذ جاء من خارج جماعة الإخوان وهذا يتطلب أن يتمتع الرئيس المقبل بكم كبير من الذكاء واحتواء جميع الطوائف من خلال قيامه بمبادرة فور إعلان النتائج يعلن فيها ترحيبه بالعمل مع كل التيارات والقوى السياسية. 
إلى ذلك، يؤكد الرئيس السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر الأسبق بواشنطن السفير عبد الرؤف الريدي، أنه «بالإضافة إلى التحديات الداخلية فإن هناك تحديات خارجية أمام الرئيس القادم لعل أبرزها كيفية إدارة الصراع العربي الإسرائيلي وطبيعة العلاقات المصرية الإيرانية، بالإضافة إلى الملف السوداني في ظل النزاع القائم بين دولتي الجنوب والشمال». 

عدالة اجتماعية 

باعتبار أن المطلب الأساسي الذي قامت عليه الثورة هو العدالة الاجتماعية، فلذلك سيكون الرئيس القادم مطالبًا بالنظر السريع فيما يعانيه المواطن البسيط غير القادر على العمل والسكن والغذاء والملبس والوقود.. وخاصة أن لغة الأرقام تشير إلى أن البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 في المئة والفقر يعاني منه أكثر من 60 في المئة من أبناء الشعب، فضلاً على ارتفاع السلع الغذائية بصورة كبيرة وتواجد الملايين وسط المقابر والعشوائيات غير الآمنة.

تقارير «البيان»:

طريق الرئيس المقبل ليس مفروشاً بالورود

لن يكون الطريق أمام الرئيس المصري القادم طريقًا سهلاً مفروشًا بالورود.. هكذا يؤكد العديد من المراقبين في سياق حديثهم عن الانتخابات

نتائج البحث عن: عودة السفير السوداني